"فايننشيال تايمز": تكاليف ديون البلدان الفقيرة تصل إلى مستويات "الأزمة"

من المتوقع أن ترتفع تكاليف خدمة الديون في مجموعة من أفقر دول العالم إلى مستويات "الأزمة" حيث تضر أسعار الفائدة المرتفعة بالاقتصادات الهشة بالفعل، وفقا للبنك الدولي. 

ووفقا لتقرير نشرته "فايننشيال تايمز"، من المقرر أن تنفق أربعة وعشرون من الاقتصادات الأقل دخلا في العالم ما مجموعه 21.5 مليار دولار على تمويل ديونها العامة الخارجية خلال هذا العام والعام المقبل، مع استحقاق سداد السندات وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لحسابات البنك في أحدث تقرير للديون، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 40% تقريبا على العامين الماضيين. 

وكما أفاد كبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل: "مستويات الديون القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة".

وأضاف: "كل ربع سنة تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة تؤدي إلى المزيد من البلدان النامية التي تصبح متعثرة، وتواجه خيارا صعبا بين خدمة ديونها العامة أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية".

وتعافت أسواق السندات جزئيا فقط من عمليات البيع الحادة التي دفعت عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاما في أكتوبر، وكانت النتيجة ترك حوالي واحد من كل أربعة بلدان نامية في ضائقة ديون وحرمانه فعليا من التمويل الدولي، وفقا لحسابات البنك الدولي، بزيادة حادة من أقل من 5% في عام 2019.

وقال "جيل": "بالنسبة لأفقر البلدان، أصبحت الديون عبئا شبه مشلول"، وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يشكل "خطرا جسيما" على آفاق التقدم في أهداف التنمية العالمية للأمم المتحدة ويستدعي اتخاذ إجراءات "سريعة ومنسقة" من قبل الحكومات المدينة والدائنين من القطاع الخاص والرسمي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

وفي السنوات الثلاث الماضية وحدها، كان هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول نامية بما في ذلك زامبيا وسريلانكا وغانا، أي أكبر من العدد المسجل في كل العقدين السابقين، وفقا للبنك الدولي.  

كما انسحب الدائنون من القطاع الخاص من البلدان النامية، تاركين لهم خيارات تمويل أقل.

وفي عام 2022، انخفضت القروض الأجنبية الجديدة للجهات السيادية في الأسواق الصاعدة إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان، وتلقى الدائنون من القطاع الخاص 185 مليار دولار من السداد أكثر مما صرفوه في شكل قروض، وهي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يتلقى فيها الدائنون من القطاع الخاص أموالا أكثر مما وضعوه في البلدان النامية.

يتوقع البنك الدولي أنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون النشاط الاقتصادي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أقل بنسبة 5% من مستويات ما قبل وباء "كوفيد-19"، مع توقع أن يكون النمو خلال الفترة 2020-24 أضعف متوسط خمس سنوات منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين. 

وقال تقرير البنك الدولي إنه في عام 2022، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات، دفعت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا قدره 443 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية والمضمونة من الحكومة، بزيادة قدرها 5% على العام السابق، وقد تضاعفت مدفوعات الفائدة وحدها أربع مرات على مدى العقد الماضي. 

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط عبء الدين الحكومي الإجمالي لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان المتوسطة الدخل يتجه إلى أكثر من 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، مقارنة بما يزيد قليلا على 53% قبل عقد من الزمن. 

كما تواجه بعض أفقر دول العالم عبئا إضافيا لأنها تسدد الديون المتراكمة المستحقة للمشاركة في مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين في عامي 2020 و2021، والتي لن تعرف تكاليفها الدقيقة حتى عام 2024.

قال "جيل": "لن تكون التكاليف صغيرة.. ستحتاج البلدان الفقيرة إلى مزيد من المساعدة لتخفيف ديونها أكثر مما تتلقاه الآن".